خطة الحكومة للسيطرة علي إنفلات أسعار اللحوم قبل عيد الأضحي

تحاول الحكومة السيطرة علي الإرتفاع «غير المسبوق» في أسعار اللحوم الحمراء في مصر وذلك قبيل أسابيع قليلة من عيد الأضحى المُبارك، ما يتسبب في حالة من الركود بالأسواق، ومن المُتوقع أن تُسهم جنباً إلى جنب وعوامل أخرى من بينها الإجراءات الرسمية لضبط الأسواق، في انخفاض الأسعار نسبياً.

وتنشر «أجري توداي» خريطة أوضاع اللحوم وأضاحي العيد في عدد من المعلومات وهي:

• يترواح أسعار اللحوم الحمراء الطازجة بالأسواق ما بين 300 إلى 400 جنيه، على حسب القطعيات.
• توفر وزارة التموين لحوماً سودانية طازجة في منافذها الاستهلاكية بأسعار تتراوح بين من 200 إلى 225 جنيهاً.
• لدى مصر 5 آلاف رأس ماشية في المحاجر من السودان تكفي لمدة عام وسبعة أشهر، طبقاً لما أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، نهاية أبريل الماضي.
• تعمل الحكومة -بحسب وزير التموين على توفير مصادر أخرى للاستيراد، وذلك من أجل تنويع مصادر الماشية بالسوق بالقرب من عيد الأضحى.
• قبل أسبوعين، أعلن المصيلحي الاتفاق على توفير لحوم حية من جيبوتي، على أن يتم فتح الاعتماد بمبلغ حوالي 10 ملايين دولار استعدادا لعيد الأضحى.
• تستورد مصر لحوماً من الصومال وتشاد.

أوضاع أسعار الحيوانات الحية والأضاحي

• بالنسبة للعجول الحية يصل سعر البيع للمستهلك الآن 150 جنيهاً للكيلو، و180 جنيهاً للضاني”،
• هناك إتهامات للمستوردين بالتسبب في هذه الأسعار المرتفعة نتيجة المبالغة في الحصول على هامش الربح الخاص بهم.
• مع حالة الركود التي تشهدها الأسواق بدأت أسعار اللحوم الحيّة في الانخفاض بحوالي 20 جنيهاً للبقري والجاموسي، لتصل إلى حوالي 130 جنيهاً للكيلو.
• أصحاب محال الجزارة دائماً ما يكونون في مرمى الاتهامات والانتقادات، في ظل ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، رغم أنهم ليسوا مسؤولين عن هذه الارتفاعات القياسية بالأسعار، والمسؤولية تقع على عاتق المستوردين الذين يبالغون في هامش الربح.
• «القصابين» أو الجزارين متضررين من هذا الارتفاع، حتى أن بعضهم خرج من المنظومة، واضطروا إلى إغلاق محالهم، كما تعرض البعض الآخر لخسائر مادية كبيرة.
• طالب الجزارون المسؤولين من أجل التوصل إلى حل مع المستوردين يفضي إلى تخفيض الأسعار ، لا سيما وأن الكثيرين منهم استوردوا العجول من الخارج بأسعار أقل من الأسعار الحالية للدولار قبل رمضان، ويحصلون على هامش ربح عالي جداً“.

ضعف القوة الشرائية للمستهلك المصري

• لا توجد قوة شرائية مناسبة في السوق، وبالتالي يضعف الإقبال على شراء اللحوم بهذه الأسعار الحالية، والإحصاءات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء  تشير إلى أن استهلاك الفرد من اللحوم خلال العام يصل إلى 7 كيلوجراماً.
• في ظل ارتفاع الأسعار ومع تراجع القوة الشرائية، يتعرض الجزارون (القصابون) للضرر، ومنهم من أفلس تبعاً لذلك.
• أعلنت وزارة الزراعة المصرية، أخيراً، عن استيراد 170 ألف رأس ماشية جديدة، وذلك بخلاف دفعات سابقة تم استيرادها بالفعل بواقع 180 ألف رأس ماشية، تلبية لاحتياجات المواطنين ومن أجل ضبط الأسواق.
• طبقاً لبيانات الوزارة، فإن زيادة العرض سينعكس على سعر اللحوم الحمراء أو الحية، بحيث يتم ضخ كميات إضافية منها، في ظل وجود منافذ للبيع من أجل إتاحة بديل مناسب للمواطن المصري.
• اعتبرت شعبة القصابين، أن استيراد اللحوم من كل من تشاد وجيبوتي، من شأنه العمل على ضبط الأسواق في هذه المرحلة وقبل الموسم.

حقيقة التراجع النسبي لأسعار اللحوم الحية

هناك  انخفاضاً ملحوظاً في أسعار اللحوم الحيّة خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المأمول أن يتواصل ذلك الانخفاض في قادم الأيام، وبما يؤثر في أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق يرجع ذلك إلى عددٍ من العوامل الرئيسية، وأهمها:

• استيراد كميات كبيرة من اللحوم الحية والمذبوحة والمجمدة والمبردة من الخارج في إطار جهود الدولة المصرية لضبط الأسواق.
• الركود الذي تشهده الأسواق، في ظل عدم إقبال الكثيرين على شراء الأضاحي، نتيجة ضعف القوة الشرائية.
• الانخفاض في أسعار اللحوم الحية من المفترض أن يسهم بدوره في خفض أسعار اللحوم بالأسواق، وهناك جزارين بالفعل بدأوا في خفض الأسعار بشكل محدود، بينما ينتظر آخرون تحسباً لارتفاع أسعار اللحوم الحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبيل عيد الأضحى.
• قبيل عيد الأضحى المبارك من المتوقع أن تعاود أسعار الأضاحي الارتفاع، لا سيما مع ارتفاع الطلب من قبل المواطنين ممن يشترون الأضاحي في الأيام الأخيرة قبل العيد وحتى ليلة العيد، على أن يكون ذلك الارتفاع مؤقتاً لفترة.
• يعتقد بأنه نظراً للجهود الحكومية المبذولة في سبيل ضبط الأسواق يُعتقد بتواصل التراجع بعد ذلك، وهذا في سياق تراجعات تشهدها أسعار مختلف السلع في الآونة الأخيرة.